يُعد نظام العمل البحري أحد الفروع المتخصصة في نظام العمل السعودي، وهو يهدف إلى تنظيم علاقة العمل على السفن بما يحقق العدالة بين صاحب العمل البحري (المجهز) والعامل (البحّار).
يُطبّق النظام على كل من يعمل على ظهر السفينة، سواء كانت في عرض البحر أو الميناء، طالما أن السفينة تحمل العلم السعودي.
أولًا: تعريف عقد العمل البحري (المادة 176)
نص النظام على أن عقد العمل البحري هو:
عقد يلتزم بموجبه شخص بالعمل على سفينة مقابل أجر، تحت إشراف مجهزها أو ربانها.
بمعنى آخر: هو عقد عمل خاص ببيئة البحر، تُطبّق عليه أحكام خاصة تراعي المخاطر وطبيعة السفر.
مثال تطبيقي:
بحّار سعودي تم التعاقد معه على سفينة شحن متجهة إلى سنغافورة، بأجر شهري محدد. هذا العقد يُعد عقد عمل بحري يُلزم الطرفين بجميع أحكام النظام.
ثانيًا: التزامات صاحب العمل البحري
ألزم النظام صاحب السفينة أو مجهزها بعدة التزامات منها:
- توفير الإعاشة والسكن على السفينة طوال الرحلة.
- تأمين البحّار صحيًا ومعالجته إذا أصيب أثناء العمل.
- صرف الأجر بالعملة الرسمية في موعده المحدد.
- تحمل نفقات عودة العامل إلى بلده عند انتهاء العقد.
مثال تطبيقي:
إذا أصيب أحد البحّارة أثناء العمل، يجب على المجهز علاجه وتغطية التكاليف حتى يعود لعمله أو إلى وطنه، ولا يجوز خصمها من أجره.
ثالثًا: التزامات البحّار وواجباته
يلتزم البحّار أمام القانون بما يلي:
- تنفيذ أوامر الربّان دون تهاون.
- الحفاظ على أدوات السفينة ومعدّاتها.
- عدم مغادرة السفينة دون إذن رسمي.
- الالتزام بالآداب والانضباط أثناء الرحلة.
مثال تطبيقي:
لو ترك البحّار السفينة دون إذن في أحد الموانئ، يمكن اعتباره مخالفًا للعقد ويُعرّض نفسه للمساءلة النظامية.
رابعًا: ساعات العمل والإجازات
حددت المادة (179) أن ساعات العمل في عرض البحر لا تتجاوز 14 ساعة خلال 24 ساعة، ولا تزيد عن 72 ساعة في 7 أيام،
كما أوجبت منح البحّار فترات راحة وإجازة سنوية مدفوعة الأجر.
خامسًا: إنهاء عقد العمل البحري
يجوز إنهاء العقد في الحالات التالية:
- انتهاء المدة أو الرحلة المحددة في العقد.
- إصابة البحّار بعجز يمنعه من مواصلة العمل.
- إخلال أحد الطرفين بالتزاماته الجوهرية.
- إنهاء الرحلة بسبب ظرف قهري أو أمر بحري طارئ.
ويجب على المجهز إعادة البحّار إلى الميناء الذي غادر منه، وتحمل نفقات الطعام والإقامة حتى الوصول.
سادسًا: حالات الفصل غير المشروع (التعسفي)
يُعد الإنهاء غير مشروع إذا تم في الحالات التالية:
- دون سبب نظامي واضح.
- أثناء وجود البحّار في إجازة أو مرض.
- أو بسبب تقديمه شكوى مشروعة ضد صاحب العمل.
في هذه الحالات، يحق للبحّار التعويض المالي أو العودة لعمله بقرار من الجهات العمالية.
مثال تطبيقي:
تم فصل بحّار لأنه اشتكى من ظروف السكن على السفينة.
هذا إنهاء غير مشروع، ويستحق تعويضًا وفق المادة (84).
سابعًا: مكافأة نهاية الخدمة
عند انتهاء عقد البحّار، يستحق مكافأة نهاية خدمة مثل باقي العاملين وفقًا لنظام العمل السعودي،
ويتم حسابها بناءً على آخر أجر أساسي وعدد سنوات الخدمة على السفينة.
الأسئلة الشائعة حول نظام العمل البحري
1. هل يشمل النظام العاملين الأجانب على السفن السعودية؟
نعم، يشمل كل من يعمل على السفن التي ترفع العلم السعودي، بغض النظر عن الجنسية.
2. ماذا يحدث لو غرقت السفينة؟
يستحق البحّار أجره حتى يوم وقوع الحادث، وفق المادة (177).
3. هل للبحّار إجازة سنوية؟
نعم، له إجازة مدفوعة الأجر تحددها اللائحة التنظيمية الصادرة من الوزارة.
4. هل يمكن للبحّار ترك العمل في منتصف الرحلة؟
لا يجوز ذلك إلا لأسباب صحية أو قهرية، وإلا اعتُبر مخالفًا للعقد.
5. ما الجهة المختصة بالنزاعات البحرية العمالية؟
تُحال النزاعات إلى مكاتب العمل واللجان العمالية المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الخلاصة
يأتي نظام العمل البحري السعودي ليضمن بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في قطاع النقل البحري، ويحمي حقوق كل من البحّار والمجهز، بما يتفق مع اتفاقيات العمل البحري الدولية.
فهو ليس مجرد تنظيم إداري، بل إطار قانوني شامل يرسخ العدالة وحماية الإنسان العامل في البحر.
هل تواجه مشكلة قانونية في عقدك البحري؟
تواصل مع سندك الآن لتحصل على استشارة قانونية متخصصة في نظام العمل البحري،
واحمِ حقوقك قبل فوات الأوان.